مصطفى العثماني : المجتمع المدني وسؤال الوجود بالدول النامية
*المغرب نموذجا
“تراكم الفعل، أساس جودته” MELO
سأحاول خلال هذه الورقة ملامسة بعض مما يتخبط فيه الفاعل الجمعوي
في مجتمع تتراكم به وعليه الإكراهات إلى الحد التي تجعل المجتمع المدني من متذيلي اهتماماته، وباعتباري لا اقبل إقفال باب الأمل لكي لا يسود الظلام العقول،سأقترح بعض الحلول انطلاقا من تجربتي البسيطة والمتواضعة في الميدان الجمعوي ومن النزر النظري الذي راكمته من كوني خريج تخصص السوسيولوجيا.
وستكون المحاور على الشكل التالي:
يعتبر التطرق لمفهومين محوريين و اللذان سيظهران كثيرا بين اسطر هذا المقال بداية لابد منها:
حدد الكتاب الأبيض للحكامة في الاتحاد الأوروبي المجتمع المدني في: مجموعة التنظيمات غير الحكومية، النقابية والعمالية والمهنية والثقافة والحقوقية التي تدافع ، وباستقلال عن سلطة الدولة ، على مصالح الناس وصون حقوقهم ونشر ثقافة التسامح والاختلاف والتنمية المستدامة من خلال تأهيل الفرد وتحديث المجتمع والحفاظ على سلامة البيئة (livre Blanc 2003 )
وقد حدد دور المجتمع المدني في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أضحى دوره في تحقيق بعض مظاهر هذه التنمية من الأمور البديهية لدى اغلب المجتمعات المتقدمة ذات التقاليد العريقة والإمكانيات الوفيرة.
وقد طالبت الأمم المتحدة كافة الدول بدعم دور المجتمع المدني في التنمية المستدامة وتفعيله، من خلال إشراك الجمعيات المدنية في تصميم الأنشطة والبرامج وتنفيذها ونشر نتائجها وخاصة التي لها علاقة مباشرة بتحسين جودة الحياة وحماية البيئة وتعزيز حقوق الإنسان وبناء مجتمع العدل والمساواة والرفاه الاجتماعي. ومن أهم الوثائق والتقارير التي تحدثت عن دور المجتمع المدني نذكر:
ويتبين من خلال ما قلناه أن المجتمع المدني يقتصر دوره على المساهمة إلى جانب الدولة التي تعتبر المسؤولة عن تحقيق هذه التنمية. وبذلك فمسؤولية الجمعيات تنحصر في المساهمة في كل مراحل تحقيق التنمية من تخطيط وتدبير وتنفيذ وتتبع، ومنه المساهمة في الحد من مظاهر الفقر والأمية والتهميش والعنف والفساد والرشوة ونشر ثقافة جادة قائمة على إعمال العقل وقبول الأخر والكفاءة وتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، ولا يمكنها إن تقوم مقام الدولة في تحمل كامل المسؤولية في تحقيق التنمية واشراك كل الفاعلين فيها وعلى رأسهم جمعيات المجتمع المدني.
يتبع…
*اوطاط الحاج المغرب